توزيع عادلانه بيت المال

1- يادداشت امروز درباره طرح هدفمندي يارانه هاست ولي دو ماجراي زير مي تواند وروديه درخور توجهي براي آن باشد، يا لااقل اين كه نگارنده چنين تصوري دارد.

الف: همزمان با حضور احمدي نژاد در ميان جمعيت انبوه مردم ضاحيه در سفر حماسي اخير كه به استقبال وي آمده بودند، نيروهاي مقاومت براساس يك سنت ديرينه، صدها تيرهوايي شليك كردند. در اين ميان، گلوله اي كه از يك ضدهوايي شليك شده و عمل نكرده بود در بازگشت به زمين روي بدن يكي از رزمندگان حزب الله كه در جمع متراكم و بي نظير استقبال كنندگان ايستاده بود فرود آمد و براثر شتاب ناشي از سرعت سقوط، بخشي از سينه وي را شكافته و در آن جاي گرفت. رزمنده حزب الله اگرچه از درد به خود مي پيچيد ولي زبان به كام گرفت و نه فقط فريادي به نشانه درد كه واكنشي طبيعي و قابل انتظار بود، نكشيد، بلكه صدايي نيز برنياورد. چند دقيقه بعد در حالي كه احساس مي كرد رو به بي هوشي مي رود، تلاش كرد به آرامي از ميان جمعيت بيرون برود و... در اين هنگام بود كه اطرافيان متوجه ماجرا شدند و با مشاهده رگه هاي خون كه روي پيراهنش دويده بود او را به بيمارستان رساندند و خوشبختانه خيلي زود مداوا شد. وقتي از اين رزمنده حزب الله پرسيدند كه چرا بلافاصله بعد از اصابت گلوله عكس العملي نشان نداده بود تا بي وقفه به بيمارستان منتقل شود؟ در پاسخ گفته بود؛ رخداد بزرگي در حال وقوع بود. واقعه اي كه تمامي بافته هاي دشمنان عليه مقاومت لبنان را نقش بر آب مي كرد. و من بيم آن داشتم كه فريادم از درد، توجه حاضران را از آن رخداد عظيم به يك «ماجراي فرعي»! جلب كند و...

ب: چند سال پيش، در هفته دفاع مقدس، خاطراتي همراه با تصاوير مستند رزمندگان اسلام كه در عمليات والفجر8 - عمليات منجر به فتح «فاو» - شركت داشتند از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد. عمليات با عبور بسيجيان غواص از پهنه پرخروش اروند و در تاريكي شب آغاز مي شد. اين عبور شبانه بايستي در سكوت كامل صورت مي پذيرفت. يكي از رزمندگان بعد از عبور از اروند به حالت درازكش در ساحل فاو مستقر شده بود كه دو تن از نگهبانان بعثي بي آن كه او را ديده باشند به محل استتار وي نزديك شدند. يكي از آنها پاي خود را روي انگشتان دست بسيجي غواص گذاشت. معلوم بود كه متوجه حضور او نشده اند. گپ و گفت دو نظامي عراقي چند دقيقه اي به طول انجاميد در حالي كه دست از سرما كرخت شده رزمنده بسيجي زيرسنگيني وزن نگهبان بعثي قرار داشت و بسيجي از درد به خود مي پيچيد، اما نه فقط كمترين صدايي به نشانه درد از دهان مقدسش بيرون نيامد، بلكه از كوچكترين حركت دست نيز خودداري كرد... مجري برنامه يا تهيه كننده آن- دقيقاً به خاطر ندارم- از اين بسيجي دلاور و پاكباخته كه مصداق «و منهم من ينتظر» است علت تحمل درد و سكوت آن شب وي را پرسيد؛ و او در پاسخ گفت؛ عمليات سرنوشت سازي در پيش بود و اگر صدايم درمي آمد و يا كمترين حركتي مي كردم، عمليات لو مي رفت و...

2- هدفمندي يارانه ها در يك كلمه، يعني «توزيع عادلانه بيت المال» يعني «بلندترين گام در ساماندهي اقتصاد سالم» يعني «رساندن يارانه به كساني كه حق آنان است و پيشگيري از اسراف و تبذير در بيت المالي كه متعلق به همه مردم ايران است» و بالاخره، هدفمندي يارانه ها برخلاف آنچه كه برخي به غفلت و شماري به شيطنت تبليغ مي كنند؛ «حذف يارانه ها» نيست، بلكه «ساماندهي يارانه ها و برخورداري همگان از يارانه هاي دولتي به تناسب درآمد آنها» است. دشمنان بيروني اگرچه براي سوءاستفاده تبليغاتي از مراحل اوليه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها كه به طور طبيعي با اندك دشواري هاي آغازين همراه است، گوش خوابانده اند و علاوه بر بوق هاي تبليغاتي غرب، دنباله هاي داخلي خود را نيز به كار گرفته اند ولي نه فقط اقتصاددانان آمريكايي و اروپايي، بلكه مقامات سياسي و مراكز استراتژيك غرب، نظير «آمريكن اينترپرايز»، «شوراي روابط خارجي آمريكا» و لابي صهيونيست ها در آمريكا- آيپك- نيز انكار نمي كنند كه «جهش اقتصادي» و «گام بلند در ساماندهي و بهينه سازي مصرف» نتيجه قطعي اجراي اين طرح خواهد بود.
دومينيك گيلوم، اقتصاددان برجسته و بلندآوازه غربي با اشاره به منابع و ذخاير سرشار كشورمان مي گويد «ايران با برخورداري از ثروت فراوان ملي و بدهي اندك خارجي، هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست ولي اين ثروت انبوه آنگونه كه بايد، مديريت نمي شود.» گيلوم در ادامه تحليل خود كه در سايت آنلاين صندوق بين المللي پول- IMF- آمده است، به طرح هدفمندي يارانه ها اشاره مي كند و آن را گامي بلند براي مديريت علمي و روزآمد ثروت ملي در جمهوري اسلامي ايران ناميده و مي نويسد «با هدفمندي يارانه ها در ايران، اگرچه قيمت برخي كالاها و از جمله حامل هاي انرژي در مرحله اول افزايش مي يابد ولي بعدها با افزايش قيمت هاي بين المللي كه شامل حامل هاي سوخت نيز خواهد شد، اقتصاد ايران و برخورداري مردم از آن رونق مي گيرد.» وي در ادامه تحليل اقتصادي خود مي نويسد «طرح هدفمندي يارانه ها در ايران به گونه اي هوشمندانه تدوين شده و مولفه هاي قانوني قابل اجرا و قابل قبولي در آن پيش بيني شده است» و مي افزايد «50درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها در همان سال اول اجراي اين طرح به خانواده ها باز گردانده مي شود و جاي خالي ناشي از كاهش برخي از يارانه ها به طور كامل جبران مي شود و خانواده ها برخلاف گذشته كه اختياري در هزينه كردن يارانه ها به دلخواه خود نداشتند، مي توانند انتخاب كنند كه اين مبلغ را به خريد چه چيزي و چه كالا و يا خدماتي اختصاص دهند». توضيح بيشتر آن كه، قبل از طرح هدفمندي يارانه ها، به عنوان مثال؛ همه مصرف كنندگان بنزين، از يارانه مساوي دولتي و از كيسه بيت المال برخوردار بوده اند. در اين حالت آن بخش از توده هاي عظيم مردم - چه شهري و چه روستايي- كه اتوموبيل شخصي ندارند، بي آن كه بخواهند و يا راضي باشند، هزينه بنزين دارندگان خودروهاي شخصي را پرداخت مي كنند، يعني از بيت المال كه متعلق به آنهاست پرداخت مي شود. آيا عادلانه است؟!... چرا بايد فلان كشاورز روستايي و يا كارگر و اقشار مستضعف، هزينه بنزين فلان ثروتمند را كه مثلاً چند خودرو در اختيار دارد، پرداخت كنند؟ البته، در اين هدفمندي، بنزين مصرفي خودروهاي عمومي مستثنا شده است.

به آمار زير توجه كنيد؛
- 9درصد سوخت جهان در ايران كه داراي يك درصد جمعيت جهان است، مصرف مي شود. و به قول «رومان زيتك» يكي از اقتصاددانان آمريكايي، از جيب كساني كه خودرو ندارند بيرون آمده و به هدر مي رود. رومان زيتك مي گويد؛ «براي درك اين ناهنجاري ، كافي است در خيابان هاي تهران و يا برخي ديگر از شهرهاي بزرگ ايران حضور پيدا كنيد، وقتي در تهران قدم مي زنيد از فراواني خودروهاي تك سرنشين تعجب مي كنيد. پديده اي كه براي جمعيت 12 ميليوني تهران- كه اكثر آنان اتوموبيل ندارند- فقط آلودگي غيرقابل تحمل هواي تنفسي آنها را به ارمغان مي آورد... برخي از روزها، شما حتي نمي توانيد، كوههاي زيباي اطراف تهران را تماشا كنيد». اين سهم توده هاي مردمي است كه خودرو ندارند ولي هزينه بنزين ديگران را مي دهند!

- مصرف سرانه انرژي در ايران با جمعيت 70 ميليوني، براي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه اندونزي با 225 ميليون جمعيت، 4 برابر هند با جمعيت يك ميليارد و 122 ميليون نفر و 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون جمعيت است!... مابه التفاوت اين آمار و ارقام را به تناسب ميزان جمعيت محاسبه بفرمائيد مغزتان سوت مي كشد .حالا اين مابه التفاوت را به تومان تبديل كنيد... اين مبلغ كلان و نجومي از بيت المال هزينه مي شود. يعني از كيسه اي كه متعلق به 70 ميليون ايراني است و فقط يك اقليت از آن بهره مي برند. كدام انسان عاقل، دلسوز ، مردمي و خواهان پيشرفت و سربلندي اين مرز و بوم مي تواند با ادامه اين ناهنجاري موافق باشد؟!

3- بنزين فقط يك نمونه است و انتخاب اين نمونه در يادداشت پيش روي به اين علت است كه سهميه بندي بنزين بخشي از طرح هدفمند كردن يارانه ها بوده و خوشبختانه با موفقيت نسبتاً چشمگيري روبرو شده و نتيجه آن مي تواند زمينه اي براي ارزيابي ادامه طرح مورد اشاره باشد. اكنون به ارقام زير توجه كنيد؛

- با اجراي طرح سهميه بندي بنزين از تيرماه 1386 تا پايان اسفندماه سال 1388 به طور متوسط، روزانه 20، 22 و 34 ميليون ليتر و در مجموع بيش از 27 ميليارد ليتر بنزين صرفه جويي شده است.

- اگر سامانه هوشمند سهميه بندي بنزين اجرا نمي شد، ميزان مصرف اين حامل انرژي در سال جاري به 100 تا 120 ميليون ليتر در روز مي رسيد.

- قبل از سهميه بندي بنزين، تعداد قابل توجهي از شركت هاي خصوصي، حجم فراواني از بنزين را به منظور تبديل آن به فرآورده هاي ديگر تحويل مي گرفتند ولي بعد از سهميه بندي هنگامي كه دولت از آنها خواست با ارائه فاكتور و شفاف كردن موارد مصرف براي ادامه دريافت بنزين مورد نياز مراجعه كنند، تنها چند شركت حاضر به مراجعه شدند و بررسي هاي بعدي نشان داد كه بنزين هاي دريافتي به بهاي قبل از سهميه بندي -بخوانيد به بهاي مفت- را به جاي تبديل به فرآورده هاي اعلام شده، به كشورهاي ديگر قاچاق مي كرده اند. يعني مردم كوچه و بازار و مخصوصاً اقشار مستضعف سهم خود را از بيت المال مسلمين به قاچاقچيان بنزين تحويل مي دادند!! گفتني است كه مابه التفاوت حاصل از پيشگيري اين غارتگري معادل 5/1 ميليارد تومان در روز بوده است.
به گزارش موسسه امنيت جهاني آمريكا- IAGS- توجه كنيد؛ در اين گزارش آمده است، «جمهوري اسلامي ايران با طرح هدفمندي يارانه ها در بخش انرژي و مخصوصاً بنزين، به مقابله با تحريم هاي اقتصادي آمريكا برخاسته و بايد اعتراف كرد كه پيروز اين مقابله بوده است».

4- اكنون به دو نمونه ياد شده در صدر اين يادداشت باز مي گرديم. و اين پرسش را پيش مي كشيم كه آيا طرح هدفمندي يارانه ها به اعتراف دوست و دشمن، اولين گام ضروري براي يك جهش اقتصادي و به نفع ملت نيست؟ اگر چنين است- كه هست- آيا حمايت اين طرح و كمك به دولت براي عملياتي كردن آن وظيفه شرعي، ملي و منطقي همه مسئولان و تمامي دلسوزان و مردم دوستان نيست؟! مگر نه اين كه اجراي اين طرح، خواسته بر زمين مانده همه دولت ها طي سه دهه اخير بوده است؟ اين خواسته اگرچه در دهه اول انقلاب به علت مسائل خاص مربوط به جنگ فرصت عملياتي شدن نداشت ولي دولت هاي سازندگي و اصلاحات ضرورت اجراي آن را نه فقط انكار نمي كردند، بلكه بر اين ضرورت تاكيد نيز داشتند، اما متاسفانه بنا به عللي - كه همه آنها منطقي نبود- پاي در ميدان عمل نمي گذاشتند و انجام اين وظيفه خطير به دولت كنوني واگذار شده است. دولتي كه نشان داده است منافع ملي را در صدر اهداف خود دارد و آن جا كه پاي خدمت به ملت در ميان باشد نه فقط از وسوسه خناسان بيروني و نق زدن دنباله هاي داخلي آنها نمي هراسد، بلكه آن وسوسه ها و اين نق زدن ها را به فرموده حضرت امام راحل(ره) و خلف حاضر او، نشانه كارآمدي كار تلقي مي كند.

5- و بالاخره در اين ميان نبايد و نمي توان از ضرورت همكاري صميمانه همه قوا و تمامي مسئولان، لزوم توجه به پيشنهادات دلسوزان- هر چند منتقد-، روشنگري براي مردم و مخصوصاً مقابله جدي با سوءاستفاده كنندگان و اخلال گران، غفلت ورزيد. آن هم در حالي كه دشمنان تابلودار بيروني و فتنه گران داخلي وابسته به آنها، از هيچ تلاشي براي توهم پراكني و كارشكني در اجراي اين طرح شكوفايي آفرين دريغ نمي ورزند. بديهي است كه مردم از دشمنان بيروني و دروني انتظاري ندارند، اما به يقين، ناهمراهي كساني را كه از آنان توقع همدلي دارند و ناهمدلي آناني كه بايد همراه باشند و... را نمي پسندند و انتظارشان از همه مسئولان دلسوز آن است كه اگر در برخي از زمينه ها با دولت اختلاف نظر هايي دارند - كه مي تواند طبيعي و منطقي نيز باشد - در اين مقطع حساس، نظرات را به دست اندركاران اجراي طرح منتقل كنند و براي تحقق اين طرح كارآمد، به دولت ياري برسانند.