سال‌هاست که هر از گاهی «کرسنت» در گوشه و کنار رسانه‌های ایرانی خودنمایی می‌کند و مردم از یکدیگر می‌پرسند که این عبارت چه معنایی دارد اما شاید بخشنامه اخیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم سکوت رسانه‌ها درباره این مساله را بتوان اوج کنجکاوی نسبت به جزئیات آن ارزیابی کرد.
به گزارش رجانیوز، به صورت خیلی ساده، قرارداد «کرسنت» یک قرار داد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است که در اواخر دولت سیدمحمد خاتمی و توسط وزیر نفت وقت یعنی مهندس زنگنه این قرارداد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم. پس از مدتی مشخص شد این قرارداد با وجود یکطرفه بودن وفاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده اند.
مفاد اصلی این قرارداد به شرح زیر است:
مدت قرارداد 25 سال بین ایران و امارات (به عبارتی دقیق‌تر شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت امارات، دارای دو مرحله: مرحله اول 7 سال و مرحله دوم 18 سال) است و فروش نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران با شرایط زیر:
- قیمت هر بشکه نفت در مرحله اول (7 سال ابتدایی) 18 دلار
- قیمت هر بشکه نفت در مرحله دوم (18 سال بعدی)40 دلار
در این زمینه امکان افزایش قیمت ها به صورت جدی وجود ندارد. این در حالی است که امروز قیمت هر بشکه نفت نزدیک به 100 دلار است یعنی حدود 5.5 برابر قیمت مندرج در قرارداد و این یعنی یک ضرر هنگفت به اقتصاد ملی ایران. در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای یک آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی «عباس یزدان پناه یزدی» که به طور کلی این دو نفر معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می روند.
جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه ای شدن جزئیات این قرار داد توسط روزنامه «کیهان»، در دادگاه لاهه طرح دعوای حقوقی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی فروشیم.
با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد و شرکت کرسنت از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه برگزار شده است و جمهوری اسلامی ایران در دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است. مساله اصلی اینجاست که اگر فساد اثبات شود، دادگاه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم می دهد. با این حال، دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی در روزهای منتهی به رای اعتماد آقای زنگنه در مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم ادامه داشت تا اینکه با معرفی و رای اعتماد وی و در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است؛ چرا که مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و مجلس شورای اسلامی محکوم نشده اند.
بر این اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به طرف مقابل بپردازد؛ رقمی که تخمین زده می‌شود تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است.
اکنون، دولت و شخص رئیس‌جمهور دو راه دارد:
1- یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند.
2- یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 30 میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد.
فرصت ارائه لایحه به دیوان بین‌المللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد و دولت فعلا امروز و فردا می‌کند. به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت در ماه‌های آینده را باید ماجرای کرسنت دانست که می تواند مبدا خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضا کننده اصلی قرارداد کرسنت، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.
اکنون شاید بهتر بتوان علت نگرانی برخی مسئولان دولتی از فعالیت رسانه‌ای حول پرونده کرسنت را درک کرد؛ چرا که به نظر می‌رسد برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم که فساد اقتصادی یک قربانی صریح و جدی خواهد داشت و مسئولینی که در این زمینه بی‌دقتی یا اهمال کاری داشته‌اند، نتیجه اقدامات خود را به صورت ملموس، درک خواهند کرد.
